irtrnews.ir

کد خبر: ۲۷۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱ - ۲۰۱۹ March ۱۳
سه پرونده براي يک فساد تودرتو؛ پرونده‌اي که به‌تازگی پس از گذشت 10 سال از آن رونمايي شده و از تخلفی با دو محور تسويه‌نشدن بدهي به هلدينگ خليج فارس و تخلف در تبديل ارز حکايت می‌کند، اکنون وارد فاز رد اتهام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، اکنون مديرعامل شرکت بازرگاني پتروشيمي بر آن است که نه‌تنها با رد فساد 6.6 ميليارد يورويي که به‌اشتباه از سوي برخي رسانهها مطرح شده بود، متهمان را به‌نوعي از تخلفهاي انجام‌شده هم مبرا کند، بلکه به‌دنبال آن است که تا هرجا که ميتواند رقم آن را کاهش دهد، رقمي که تا ۳۰ ميليون يوروي ناقابل از زبان اين مديرعامل هم مطرح مي‌شود. 

در همين بازه زماني، عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران هم درباره تخلف انجام‌شده از سوي متهمان اين پرونده مي‌گويد: «در اين پرونده حقالعمل‌کاري به حالت اقدام مالکانه تبديل شد و اصل ارز را که نياوردند، بلکه آنها رفتند مدرکسوزي کردند يا با تأخير از منشأ داخلي پرداخت کردند. مجموع عمليات آنها شش ميليارد يورو شده است. جرم صورت‌گرفته اين است که متهمان استفاده‌هاي شخصي کردند. اگر ميخواستند واردات کنند، آنها چيزي وارد نکردند و شرکت‌هايي در آلمان و ترکيه و دوبي درست کردند و بخشي از دلارها را به حساب‌هاي خود ريختند و مجموع پول‌هايي که برداشته‌اند ۲۲ ميليون يورو و ۱۵ ميليون دلار است و حدود ۶۵ ميليارد تومان است». البته آنچه مطرح شده، رقمي است كه تاكنون از سوي دادگاه محرز شده و رقم آن ممكن است در جلسات رسيدگي بعدي متغير باشد.

درخواست از رئيس جديد قوه قضائيه

در همين بين، اخبار مختلفي از ديگر متهمان پرونده به گوش ميرسد كه اصل ماجرا نيست و به نظر می‌رسد انحراف افكار عمومي با دانش قبلي و برنامهريزي براي جلوگيري از رسيدگي به اين پرونده است. برهمين‌اساس با حضور ابراهيم رئيسي در قامت رياست قوه قضائيه، انتظار عمومي است كه به اين پرونده با جديت تمام رسيدگي شود و در اين رابطه به برخورد با افرادي كه به نظر می‌رسد صرفا كارمندان دخيل در اين تخلف به شمار ميروند، اكتفا نشود و به پشتپرده اين تخلفات نيز رسيدگي شود.

نشستي كه به دلايل نامشخص كنسل شد

روز گذشته مديرعامل شرکت بازرگاني پتروشيمي که بنا بود در نشستي با خبرنگاران دراين‌باره شفافسازي کند، يکباره نشستي را که در دقيقه 90 هماهنگ کرده بود، کنسل کرد. چرايي اين اقدام مشخص نشد، اما احتمال ميرود به‌واسطه ادعاهايي باشد که صبح ديروز در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح کرده بود. مهدي شريفي‌نيکنفس با گلايه از طرح اشتباه تخلف گفته بود: «با سياه‌نمايي از تخلفات برخي افراد در شرکت پتروشيمي در بازارهاي جهاني دچار مشکل مي‌شويم». اين اظهارات در حالي مطرح ميشود که براساس اظهارات مقامات آگاه، پس از تسويه بدهي حدود ۴۰۰ ميليون دلاري شرکت بازرگاني پتروشيمي به هلدينگ

خليج فارس در قالب تهاتر با شرکت پترول (يکي از زيرمجموعههاي PCC)، باقي بدهي تاکنون به 700 ميليون يورو ميرسد که پرونده آن نيز در دادگاه باز است، اما هنوز بين آن پرونده با پرونده تخلفي که در شعبه 6 دادگاه اوين از سوي قاضي مسعودي‌مقام مطرح شده است، ارتباطي برقرار نشده، درحاليکه اين دو پرونده کاملا به يکديگر مرتبطاند و در بخشهايي پازلها براي رسيدگي به پرونده را تکميل ميکنند.اين ادعاهاي مديرعامل کنوني شرکت بازرگاني پتروشيمي در حالي مطرح مي‌شود که به گفته منابع آگاه، او مدير مالي وقت در زماني بود که پرونده تخلف اين شرکت در دادگاه مطرح شد.به گفته منابع آگاه، شرکت بازرگاني پتروشيمي تا سال ۹۴، کارگزار فروش محصولات هلدينگ خليج فارس بوده است. 

او پس از طرح اين گزاره، مي‌پرسد اگر شرکت بازرگاني پتروشيمي، صادق بود و پول حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به‌موقع پرداخت کرده بود، چرا پس از زنداني‌شدن مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي در آن زمان (سال ۹۲) و با کمک قاضي شعبه 6 مجبور شد 400ميليون دلار در قالب تهاتر پترول به هلدينگ خليج فارس بپردازد؟ اشاره او به زنداني‌شدن همه اعضاي اين شركت بهجز يكي از افرادي است كه به نظر ميرسد در پشت صحنه حضور دارد.پرسش اصلي اينجاست که اگر تخلفي نشده و رقم همين ۳۰ ميليون يورويي است که مطرح مي‌شود، در سال 94 به چه دليل هلدينگ خليج فارس به دستور زنگنه از هرگونه معامله با pcc و شرکتهاي تابعه منع شده و شركت بازرگاني پتروشيمي از کارگزاري فروش محصولات پتروشيمي، خلع يد مي‌شود؟به گفته اين منبع آگاه، حتي پس از تهاتر پترول در سال 92 باز هم pcc از پرداخت طلب هلدينگ خودداري کرد و اکنون در يک پرونده مجزا، ۷۰۰ ميليون يورو به هلدينگ خليج فارس بدهکار است.

دستگيري قبل از آخرين محاكمه

ماجرا از اين قرار است که وقتي در آذرماه سال 88، تخلف شرکت بازرگاني پتروشيمي از سوي اطلاعات سپاه كشف شد، همراه با بازداشت محسن احمديان بود كه به تصور آنها سلطان تخلف در آن شركت محسوب ميشد. آنچه روايت شده از آن زمان، حتي مديرعامل وقت هم خطاب به آنها گفته بود كه اين فرد، كوچكترين فردي است كه در اين پرونده دستگير شده است. بااين‌حال در اعترافات احمديان در دادگاه در اواخر سال 91، قاضي پرونده در شعبه 6، حمزه‌لو، تهرانيصفا، صميمي و برخي ديگر از افراد را بهعنوان مطلع به دادگاه فراميخواند و پس از آنكه تخلف اين افراد نيز محرز ميشود منجر به بازداشت همه آنها بهجز «ع.خ» ميشود.

ترس از باند متخلفان پتروشيمي

باند متخلفان پتروشيمي در شركت PCC آ‌ن‌قدر قدرت داشت كه مديراني كه بر كرسي مديريت هلدينگ خليج‌فارس مينشستند، عمدتا جسارت يا توانايي برخورد با آنها را نداشتند. به گفته يك مقام مطلع، حتي زماني كه دادگاه حكم بدهي 650ميليون‌يورويي را در سال 94 به هلدينگ خليج‌فارس صادر كرد، مديرعامل وقت از پذيرش آن امتناع كرد و پس از پيگيري دادگاه و طرح در هيئت‌مديره، اين رقم از سوي اعضاي هيئت‌مديره نيز بنا بر دلايلي نامعلوم، كمتر اعلام شد كه در نهايت منجر به تهاتر شركت پترول (زيرمجموعه شركت سرمايهگذاري ايران) به رقم 400ميليون يورو شد.

ماجرای دادگاههاي سهگانه

در‌حال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شركت بازرگاني پتروشيمي در دادگاه مطرح است؛ نخست، شكايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شركت مهم كه پس از 10 سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شكايت هلدينگ خليج‌فارس براي پرداخت بدهي 700ميليون‌يورويي كه پس از پيگيريهاي فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهايت حاضر به شكايت از شركت بازرگاني پتروشيمي شد و در نهايت پرونده 6.6ميليارد‌يورويي كه تخلف صورت‌گرفته در آن، اكنون در حال رسيدگي در شعبه 6 اوين از سوي قاضي مسعودي‌مقام است. آن‌گونه كه پيداست، اين سه پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار ميرود مرجع رسيدگيكننده به اين پروندهها، به ارتباط آنها بپردازد.

دفاعيات مديرعامل شرکت بازرگاني پتروشيمي

شريفي نيکنفس گفته: در سال‌هاي 89، 90 و 91 بر اساس مأموريت اين شرکت در بخش صادرات دولتي، در سه سال حدود 10 تا 11 ميليارد يورو کل صادرات اين محصولات بوده است که از اين رقم، حدود 4.6 ميليارد يورو ارز در محل‌هايي که پتروشيمي‌هاي دولتي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي دستور داده، ارز پرداخت شده و در داخل کشور نیز حدود 1.5 ميليارد يورو بدهي‌ ارزي به بانک‌ها داشته‌اند که وام ارزي گرفته بودند و بخشي از خوراکشان را هم به شرکت ملي نفت به صورت ارزي پرداخت مي‌کرده‌اند.

اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: بنابراين به ميزان دو رقم 1.5 ميليارد يورو و 4.6 ميليارد يورو، در داخل کشور ارز پرداخت شده و رقم 4.9 ميليارد دلار هم به صورت ارزي وارد کشور و در شبکه بانکي کشور فروخته شده که اسناد آن موجود است.او با اشاره به اتهاماتي که به اشخاص وارد شده است، گفت: رئيس دادگاه در جلسه آخر بعد از اينکه ملاحظه شد موج کاذبي به راه افتاده است، گفت عده‌اي از گردش و نقل‌و‌انتقال وجوه سوءاستفاده کردهاند؛ زيرا اگر رقم‌هاي تحصيل مال نامشروع را جمع بزنيد شايد به 30 ميليون يورو هم نرسد.مديرعامل شرکت بازرگاني پتروشيمي با تأکيد بر اينکه کساني که مورد اتهام واقع شده‌اند حتما بايد پاسخ‌گو باشند، گفت: اکنون برخي از روزنامه‌هاي عربي از اين موج‌ها سوء‌استفاده مي‌کنند، ضمن اينکه نام افرادي ذکر مي‌شود که ما اصلا آنها را نمي‌شناسيم؛ زيرا ما با اشخاص حقوقي طرف بوده‌ايم و با تمام مجتمع‌هاي پتروشيمي‌ در اين سال‌ها تسويه‌حساب کرده‌ايم و مجامع ما برگزار و صورت‌هاي مالي ما حسابرسي شده است، اما عده‌ای به‌ غلط يا درست از اين سياه‌نمايي سوء‌استفاده مي‌کنند که به ضرر جامعه است.

منبع: روزنامه شرق


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: