irtrnews.ir

کد خبر: ۲۷۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹ - ۲۰۱۹ March ۱۳
در گفت‌وگو با «بازرگانان ایران» مطرح شد؛
احتمال آن وجود دارد در سال آینده دولت به سمت حذف ارز یارانه‌ای واردات کالای اساسی حرکت کند که امکان افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای مصرفی و بازگشت دور جدید تورمهای شدید، دور از انتظار نخواهد بود. اما برخی نیز معتقدند حذف ارز دولتی کالای اساسی، فرار مقرراتی و رانت را کاهش می‌دهد.

کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان ایران، در رابطه با تامین کالا و تولید در سال آینده، اظهار کرد: شنیده‌هایی وجود دارد که محتمل است سال آینده دولت برای واردات کالای اساسی و مواد غذایی ارز دولتی تخصیص نخواهد داد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز سال آینده پیش‌بینی تورم قابل توجهی در محصولات غذایی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه برنج از جمله محصولاتی است که ارز دولتی به آن تعلق نخواهد گرفت، تصریح کرد: با این اتفاق قیمت برنج حدود 2 تا سه برابر افزایش خواهد یافت؛ به‌طور مثال اگر اکنون برنج هندی با کیفیت متوسط در بازار با قیمت هشت تا 9 هزار تومان بفروش می‌رسد با حذف ارز دولتی قیمت همان محصول به 17 تا 18 هزار تومان خواهد رسید.

زرگران ادامه داد: با این شرایط افزایش تورم در اقلام مختلف مانند: گوشت، روغن، زنجیره دام و طیور را نیز خواهیم دید.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: قبل از اینکه دولت چنین طرحی را به یک باره اعلام و عملیاتی کند باید جایگزین‌ مناسبی برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشد.

بی‌اطلاعی  از حذف ارز دولتی واردات برنج

مرتضی شاه حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در رابطه با حذف ارز دولتی به واردات برنج اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر ارز دولتی به واردات برنج تعلق می‌گیرد و تا‌کنون بخشنامه‌ای مبنی بر حذف ارز دولتی به واردات برنج دریافت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقداماتی در دولت در رابطه با کالاهای اساسی انجام می‌شود، افزود: تصمیم‌گیری در خصوص ارز دولتی را مجلس به دولت واگذار کرده است اما تا به این لحضه اطلاعی داده نشده است. با این حال با توجه به اینکه برنج جزو کالاهایی است که در سبد غذایی مردم اهمیت بالایی دارد، به نظر نمی‌آید دولت ارز دولتی آن را حذف کند.

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، حدود 40 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای اساسی مربوط بوده که دولت تعهد داده این اقلام با ارز 4200 تومان وارد کشور شود. در حال حاضر با سیاست تعمیق بازار ثانویه، ارز مورد نیاز کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید که در گروه‌های 2 و سه کالایی دسته بندی شده اند با ارز نیمایی تامین می‌شوند. همین افزایش نرخ ارز وارداتی کالاهای واسطه‌ای در نیمه مرداد ماه منجر به افزایش صد درصدی قیمت کالاهایی مثل خودروهای تولید داخل شد و هنوز بعد از چند ماه دولت نتوانسته این بحران را کنترل کند.

نویسنده: آرزو صباحتی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: