irtrnews.ir

کد خبر: ۳۳۲۶
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲ - ۲۰۱۹ April ۰۹
سال ۹۸ سال راحتی برای اقتصاد کشور نخواهد بود. پیش‌بینی‌ها و آینده‌نگری‌های مختلف نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سال ۹۷ به نوعی به سال ۹۸ سرایت می‌کند و نوسان‌های اقتصادی در این سال ممکن است بروز کند.

مهمترین وضعیتی که در سال ۹۷ وجود داشت و در سال۹۸ هم امکان امتداد آن وجود دارد پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد است. 

این پیش‌بینی‌ناپذیری در سال ۹۷ بسیاری از فعالان اقتصادی را در حوزه تامین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای دچار مشکل کرد و این مسئله به‌طور حتم صنعت و تولید را در سال ۹۸ تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

چالش‌های متعددی که در حوزه صادرات نفت در سال ۹۷ تا اندازه‌ای بروز کرد برای سال ۹۸ هم پیش‌بینی می‌شود و امکان بروز تورم بیشتر در اقتصاد ایران وجود دارد. از سوی دیگر عدم انسجام داخلی و بعضی مسائل سیاسی به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد در سال ۹۸ دامن می‌زند و همه این پیش‌بینی‌های منفی تنها در حالتی رخ نمی‌دهد که کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد هماهنگ با یکدیگر باشند و با در نظر گرفتن الزامات و احتیاط‌های شرایط تحریمی حرکت کنند.

متاسفانه اگر در بی‌انسجامی و بی‌نظمی که در سال ۹۷ شاهد آن بودیم اصلاحی صورت نگیرد، سال خوبی در انتظار اقتصاد کشور نخواهد بود و عبور از بحرانی که به واسطه خروج آمریکا از برجام برای اقتصاد ایران ایجاد شده سخت‌تر می‌شود. 

ما در سال ۹۸ به همگرایی و هماهنگی بیشتر نیاز داریم. هیچ دستگاهی نباید خود را متعلق به خود بداند بلکه باید مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و متولیان اقتصاد به این نتیجه برسند که متعلق به کل جامعه‌اند و نه اینکه جزیره‌ای تصمیم گرفته و عمل کنند و به فکر منافع خود باشند. 

نگاه یکپارچه و مجموعه‌نگر حلقه مفقوده در اقتصاد سال ۹۷ است و پیدا شدن این حلقه از زنجیره عوامل موثر بر اقتصاد به بهبود وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ کمک می‌کند. چالش‌های متعددی به دلیل بحران‌های بین‌المللی انتظار اقتصاد ایران را می‌کشد و اگر در حوزه مقررات و قوانین ثبات لازم وجود نداشته باشد قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی مختل می‌شود. در سال ۹۷ بارها شاهد ممنوعیت واردات یا صادرات کالاهای مشخص و برداشتن این ممنوعیت‌ها بودیم.

این بی‌ثباتی رای و نظر که در قالب مقررات خود را نشان می‌داد جدای از بحث تحریم‌ها بدنه بخش خصوصی را می‌آزارد. بخشی که با وجود مشکلات خارجی از سازمان‌های داخلی انتظار تحریم دیگری را ندارد. 

به نظر من نباید در سال ۹۸ کار را برای خودمان سخت کنیم. توصیه بخش خصوصی این است که به مکانیسم بازار بازگردیم و این مکانیسم را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهیم. اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و فشار کمتر به آن می‌تواند به عبور کم‌آسیب از بحران‌های سال ۹۸ کمک کند. افزایش سطح بهره‌وری، کاستن از حجم دولت و حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر الزامات گذر از شرایط تحریم و ایجاد اشتغال پایدار است. اشتغالی که البته در افزایش تولید و صادرات ریشه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

منبع: سازندگی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: