irtrnews.ir

کد خبر: ۳۴۶۰
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴ - ۲۰۱۹ April ۱۵
در راستای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن؛
عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران گفت: برای کوچک سازی دولت راه‌های دیگری وجود دارد نه اینکه حوزه‌های مختلف را فدای یکدیگر کنیم.

مرتضی میری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت و معدن اظهار کرد: آنچه برای ادغام وزارتخانه‌ها مطرح بود، کوچک شدن دولت را در پی داشت که عملاً چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه تنها اسم و وزیر این وزاتخانه یکی شد.

وی ادامه داد: در این راستا سه حوزه کلان در یک وزارتخانه ادغام شد که پیش از آن دو حوزه با هم بوده و یکی جدا و طبیعتاً یک وزیر برای اداره حوزه‌هایی به این شکل نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران عنوان کرد: با توجه به اینکه آقای نعمت‌زاده در دور گذشته دولت خواستگاه صنعتی داشت، تفکر بر این بود که در این دوره زمانی به دلیل وزیر صنعتی این وزارتخانه حوزه بازرگانی در حال فدا شدن است؛ اما ورود آقای شریعتمداری با سابقه بیشتر در فعالیت‌های بازرگانی باز هم توجه به صنایع بالادستی که درآمد اصلی کشور را ایجاد می‌کند نسبت به حوزه بازرگانی که در پایین دست قرار دارد، بیشتر بود و این موضوع نشان داد که فرقی ندارد که چه کسی وزارت را بر عهده بگیرد.

به گفته وی، در این شرایط حوزه بازرگانی مغفول مانده بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط به صورت متوازن در هر سه حوزه دنبال نشده و وجهه صنعتی بر این وزارتخانه غلبه دارد.

میری توضیح داد: پیش از این آقای شریعتمداری گفته بود که چون توان رسیدگی به حوزه فرش را ندارد و در سطح پایین تری از وزارتخانه قرار می‌گیرد بهتر است بخش فرش از این وزارتخانه برود.

وی با اشاره به اینکه باید تفکیک وزارتخانه‌ها صورت گیرد، افزود: با توجه به اینکه باید به حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی سر و سامان داده شود، حتما باید این وزارتخانه تفکیک شده و وزارت بازرگانی شکل بگیرد.

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: پیش از این مضرات ادغام وزارتخانه‌ را در بخش بازرگانی داخلی و قیمت‌گذاری‌هایمان دیدیم. در دوره‌ای بخشی از کالاها از وزارت صمت به وزارت کشاورزی انتقال پیدا کرد که اتفاق درستی صورت نگرفت و دوباره به وزارت صمت بازگشت.

وی تاکید کرد: هم اکنون نیز تمام ساختمان‌های وزارتخانه‌های ادغام شده برقرار است و کارمندان هم همان تعداد قبل هستند و در واقع انفکاک دو وزارتخانه هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت. اگر قرار باشد که دولت را کوچک کنیم، راه های دیگری برای آن وجود دارد تا حوزه‌های مختلف را فدای یکدیگر کنیم.

به گفته میری، با توجه به اینکه ادغام وزارتخانه‌ها بار مالی دولت را کاهش نداده است، پس جداسازی آنها نیز بار مالی دولت را افزایش نخواهد داد. ضمن اینکه محاسن تفکیک وزارت بازرگانی با توجه به شرایط افزایش نرخ ارز بیش از ادغام آنها است.

وی تصریح کرد: به نظر نمی رسد نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت به سمت پایین باز گردد و به صلاح هم نیست در بلند مدت همان سیاست های قبلی را در پی بگیریم؛ چراکه بازرگانی خارجی ما نقش مهمی در کشور ایفا خواهد کرد و با سیستمی که اکنون داریم، بازرگانی خارجی درستی برای ما شکل نخواهد گرفت و ما نمی‌توانیم به درستی به آن بپردازیم. بنابراین حتی اگر بار مالی مختصری هم برای دولت ایجاد کند، محاسنی که دارد بیشتر از ضررهای آن است.


نویسنده: نیلوفر جمالی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: