irtrnews.ir

کد خبر: ۴۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷ - ۲۰۱۹ May ۰۶
دبير انجمن واردکنندگان خودرو گفت: پروژه تولید خودروهای لوکس به دلیل تضاد با منافع عده‌ای خاص عقیم شد.

مهدي دادفر، از واردكنندگاني سخن مي‌گويد كه با تكيه بر شعار دولت كه توليد بر تجارت را ارجح مي‌داند، حيطه فعاليت خود را از واردات تغيير داده و تلاش كرده‌اند با استفاده از فرصت برجام، به توليدكننده خودروهاي لوكس خارجي تبديل شوند.

به گفته دادفر اعضاي اين انجمن كه تا قبل از ورود به عرصه توليد، به كار تجارت خودرو مشغول بوده‌اند، با صرف هزينه‌هاي ميلياردي سايت‌هاي معطل‌مانده دو برند بزرگ خودروسازي كشور يعني ايران‌خودرو و سايپا را خريداري مي‌كنند تا به توليد خودرو در ايران رونق بدهند و بازار منطقه را با برندهاي جديد و به روز دنيا آشنا كنند؛ اما تغيير سياست‌ها و ايجاد ممنوعيت براي واردات خودرو، سبب شده است بخش عمده‌اي از اعضاي هيئت‌مديره اين شركت‌ها به زندان بیفتند و سرمايه‌گذاري آنها عقيم شود.

اين در حالي است كه امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت مي‌گويد: اعمال سياست ممنوعيت واردات خودروي خارجي، تصميم دولت بوده و به وزارت صمت ارتباطي ندارد. قناتي البته وجود شركت‌هاي واردكننده‌اي را كه به ‌مسئله توليد ورود كرده‌اند، تكذيب مي‌كند؛ اما علي شكوهي، كارشناس خودرو، با تأييد سخنان دادفر، تأكيد مي‌كند كه اگر بوروكراسي‌ها كاهش مي‌يافت و برندهاي خارجي وارد سرمايه‌گذاري مشترك در ايران مي‌شدند، به‌راحتي با حذف برجام نمي‌توانستند از كشور خارج شوند.

آن‌طوركه از صحبت‌هاي مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو برمي‌آيد، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده توسط بخش خصوصي در صنعت خودرو به‌راحتي با تغيير سياست و اعمال ممنوعيت براي واردات خودرو، نابود شده است. دادفر مي‌گويد: ما در سال 95 در هيئت‌مديره تصميم گرفتيم سگمنت‌هايي وارد كنيم كه مشابه آن در كشور وجود ندارد. واردات خودروهاي هيبريدي و برقي در دستور كار ما بود. همچنين دومين استراتژي ما ورود به بازار توليد بود. با توجه به سياست دولت كه ترجيح توليد به تجارت بود، اعضاي ما به اين سياست عمل کردند و وارد عرصه توليد با كمك شركاي خارجي شدند. متأسفانه تعويض يكباره برنامه‌ها اعضاي ما را زمين زد.

او ادامه مي‌دهد: اگر برجام به هم خورده، قراردادهاي من (بخش خصوصي) با طرف خارجي كه به هم نخورده است. طرف‌هاي خارجي يا قراردادي را امضا نمي‌كنند يا اگر امضا كنند، با اعمال هزار تحريم، پاي قراردادهاي خود هستند.

‌كشتي به گل نشسته بخش خصوصي

دبير انجمن واردكنندگان خودرو به تشريح مشخصات شركت‌هاي زيرمجموعه اين انجمن كه به‌دليل تغيير سياست‌ها دچار بحران شده‌اند، مي‌پردازد. او كه تأكيد دارد نام شركاي خارجي شركت‌هاي واردكننده خودرو كه تلاش كرده‌اند به توليدكننده تبديل شوند، به‌هيچ‌وجه فاش نشود، از صرف ميلياردها تومان پول توسط اعضاي انجمن واردكنندگان خودرو براي توليد خودروهاي خارجي در ايران سخن ميگويد.

به گفته دادفر يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه انجمن خودرو در شهر صنعتي ساوه بالغ بر 50 ميليارد تومان تجهيزات تأسيسات و فرايندهاي توليد را ايجاد كرده است تا با يكي از برندهاي خارجي اقدام به ساخت خودرو كند. اين شركت تعهدات قراردادي داشته است. بر اساس اين تعهدات، بايد پنج هزار خودرو توسط اين شركت وارد مي‌شد. هم‌زمان با اين واردات، خطوط توليد آن مدل خودرو به ايران منتقل مي‌شد تا توليد در داخل انجام شود؛ اما شركت يادشده تاكنون فقط توانسته است 503 دستگاه به كشور وارد كند. وزارت صمت راه واردات را بسته و همه‌چيز به هم خورده است.

او اضافه مي‌كند: دومين مجموعه ما، با يك طرف خارجي ديگر وارد مذاكره مي‌شود و شركت سايپاي خمين را مي‌خرد. سايپاي خمين يكي از سايت‌هاي بزرگ شركت سايپا بود كه معطل باقي مانده بود. اين عضو ما 140 ميليارد تومان براي خريد اين شركت هزينه كرده است. سرمايه‌گذار ايراني، با شركتي خارجي قرارداد توليد بسته بود. طرف خارجي اجبار كرد كه اگر بخواهيد نمايندگي من در ايران را داشته باشيد، بايد توليد منطقه‌اي تحت نظر من داشته باشيد و سايت توليدي راه‌اندازي كنيد، به‌همين‌دليل سرمايه‌گذار ايراني، اين سايت را خريداري كرد.

دادفر ادامه مي‌دهد: طرف خارجي در حال انتقال خودروها و تكنولوژي به ايران بود كه با قانون ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي، كل زندگي اين عضو ما دچار اختلال شد. قرار بود اين سرمايه‌گذار دو مدل ماشين در كشور توليد كند. 25 درصد يكي از مدل‌هاي توليدي را قصد داشت به كشورهاي منطقه صادر كند و مدل دوم را هم با هدف تأمين نياز شبكه جهاني توليد مي‌كرد.

او به عضو ديگري از زيرمجموعه انجمن خودروسازان اشاره مي‌كند كه ساخت دو مدل ماشين كِشنده را در دستور كار داشت و مي‌خواست براساس قرارداد، با واردات پنج هزار دستگاه خودرو، خطوط توليد را به ايران بياورد. به گفته دبير انجمن خودروسازان ارقام سرمايه‌گذاري اين شركت خيلي بالا بوده كه با اعمال ممنوعيت در واردات خودروي خارجي، اين سرمايه‌گذاري هم از دست مي‌رود. او ادامه مي‌دهد: شركت ديگري از اعضاي ما در موضوع كاربري‌سازي وارد شد. در ايران توليد آمبولانس به صورت اختصاصي نداريم. خودرو‌هايي را وارد مي‌كنند و بعد تغيير كاربري مي‌دهند.

اين عضو ما شركتي را خريد كه مشخصا كارش اين بود كه برندهاي مناسب براي تغيير كاربري را بياورد و تبديل به آمبولانس A و A+ بكند و خودرو را كاربري‌‌سازي كند.

يكي ديگر از شركت‌هاي ما از يكي از كشورهاي آسيايي نمايندگي گرفت. دو سايت در ساوه و اتوبان قزوين خريداري كرد. سوله زد، ماشين‌آلات آورد و حتي تا بهمن 97 هم انتقال ماشين‌آلات خط توليد ادامه داشت اما در حال حاضر نصف ماشين‌هاي خطوط توليد در گمرك مانده است. نصف ماشين‌آلات در كشور مبدأ مانده است. سياست‌گذاري‌ها اين شركت را دچار مشكل كرد.

به گفته دادفر، يكي ديگر از اعضاي انجمن واردكنندگان خودرو در سمنان وارد عرصه توليد شده است و ايران‌خودروي سمنان را خريداري كرده اما يك كارتل و مافيايي را راه‌اندازي مي‌كنند که منجر به ورشكسته‌شدن اين شركت مي‌شود.

او اضافه مي‌كند: در حال حاضر بخش عمده‌اي از اعضاي ما به زندان رفته‌اند و هيئت‌مديره شركت‌هايي كه قصد ورود به توليد داشتند، دچار مشكل شده‌اند.

به اعتقاد دبير انجمن واردكنندگان خودرو، اينكه بدون سرمايه‌گذاري دولت و با كمك بخش خصوصي توليد خودرو رونق يابد، كار بزرگي است اما چرا بايد يكباره همه چيز را زير و رو كنند تا روند توليد دچار اختلال شود؟

‌دولت، مسئول قانون ممنوعيت واردات خودرو

به اعتقاد دبير انجمن واردكنندگان خودرو، سياست‌هاي وزارت صمت اعضاي آنها را زمين زده است اما امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام مي‌كند: اعمال ممنوعيت براي واردات خودرو، سياست وزارت صمت نيست. سياست كل دولت است كه درباره واردات خودروهاي سواري چنين تصميمي گرفته است. با توجه به هزينه‌هاي ارزي و ميزان ارزبري، خودروها بررسي شده است و دولت با درنظرگرفتن همه جهات، اين تصميم را گرفت. اين مسئله به هيچ عنوان سياست وزارت صمت نيست.

او به اين پرسش كه چرا به شرايط چندين خط توليد خودروي خارجي، در زمان سياست‌گذاري‌هاي دولت توجه نشده است، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: من واردكننده‌اي را كه در بخش توليد سرمايه‌گذاري كرده باشد، سراغ ندارم. افراد يا واردكننده يا توليد‌كننده هستند.

قناتي ادامه مي‌دهد: اگر افراد توليد در داخل دارند كه مي‌توانند به توليد خود ادامه دهند. من شركتي را ندارم كه برنامه‌اي داشته باشد كه توليد داخل انجام بدهد و بخواهد واردات هم انجام دهد. فعلا چنين شركتي وجود ندارد و من سراغ ندارم. به گفته او، اگر افراد خطوط توليد خودروي خارجي داشته باشند، طرف خارجي به دليل تحريم نمي‌تواند كاري انجام دهد. طرف خارجي مي‌گويد واردات را انجام مي‌دهم و به دليل تحريم نمي‌توانم روي خط توليد كار كنم. مسلما وزارت صنايع با اين روند موافقت نمي‌كند زيرا مي‌گويد فعلا واردات ممنوع است.

مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت بیان مي‌كند: تحريم‌هاي آمريكا مشمول خودروهاي كامل نمي‌شود. مي‌گويند بگذاريد واردات انجام دهيم و توليد داخل را به دليل تحريم نمي‌توانيم انجام دهيم. به قول شما، قراردادها يك پكيج با هم است و نمي‌توان اجازه داد كه واردات انجام شود و توليد داخل انجام نشود. اگر قراردادها به صورت پكيجي بوده است كه هر دو بخش با هم بوده، پس هر دو بايد با هم انجام شود اما اگر شركت صرفا واردكننده است، دولت واردات را ممنوع كرده است.

‌ظلم در حق شركت‌هاي سرمايه‌گذار

اگرچه قناتي مي‌گويد مجموعه‌اي را نمي‌شناسد كه كار توليد و واردات را با هم انجام دهد اما علي شكوهي، كارشناس خودرو، در تأييد سخنان دبير انجمن واردكنندگان خودرو، اعلام مي‌كند: در زمان امضاي برجام خيلي از شركت‌هاي واردكننده قراردادهايي با برندهاي خارجي بستند. ولي بعد به‌قدري همه موارد كند پيش رفت كه به زمان خروج ترامپ از برجام رسيد. شركت‌هاي مادر هم گفتند با ما كار نمي‌كنند.

او ادامه مي‌دهد: اگر آن كار در زمان سريع‌تري پيش مي‌رفت و برندهاي خارجي در زمان كمتري در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كردند، به اين سرعت نمي‌توانستند سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج كنند. شركت‌هاي واردكننده مي‌خواستند خودرو در داخل توليد كنند اما بدنه حاكميتي شامل دولت و مجلس به واسطه مشكلاتي كه در اجرائي‌كردن فرايند توليد ايجاد كردند، بزرگ‌ترين ظلم را در حق شركت‌هاي سرمايه‌گذار روا داشتند.

به گفته شكوهي، بوروكراسي‌ای كه بدنه حاكميتي ايجاد كرد، باعث شد سرمايه‌گذاري‌ها دچار مشكل شود.

درباره قرارداد رنو و پژو در ايران يك‌سال‌ونيم زمان برد تا قراردادي كه امضا شده بود، اجرائي شود و در نهايت داستان اجرائي‌شدن قرارداد به زمان خروج ترامپ از برجام برخورد كرد.

منبع: شرق
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: